رأس مركز والدقم.. 3 مسارات تعزز تصدير النفط الخليجي بعيداً عن هرمز
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
برزت سلطنة عُمان نافذةً إستراتيجية بديلة لصادرات النفط الخليجي والعراقي بعيداً عن اختناقات مضيق هرمز، عبر ثلاثة مسارات عملية تجمع بين محطة رأس مركز لتخزين النفط في منطقة الدقم، ومقترحات خطوط أنابيب تربط العراق والكويت والسعودية بمنافذ التصدير العُمانية، وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار. وتأتي هذه المسارات في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أعادت مضيق هرمز إلى قلب حسابات أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
وتمنح الجغرافيا العُمانية المطلة على بحر العرب قيمة إضافية، إذ تقع المنافذ العُمانية خارج نطاق المضيق، ما يتيح تحميل الخام وتصديره دون المرور به، سواء من الخزانات الساحلية في الدقم أو عبر عمليات النقل بين السفن في المياه العُمانية، وهو ما يفسر تسارع الاهتمام الإقليمي والدولي بالبنية التخزينية والتشغيلية العُمانية خلال الأشهر الماضية.
وتمتد محطة رأس مركز لتخزين النفط في منطقة الدقم على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ سعتها التخزينية المستهدفة 200 مليون برميل، منها 26 مليون برميل متاحة حالياً، ما يمنح الشركات العالمية إمكان تخزين الخام بعيداً عن مخاطر مضيق هرمز. وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام المرشدي أن دولاً خليجية وعالمية تجري مباحثات ودراسات لاستغلال المحطة بكميات تكفي لمدد تتراوح بين أسبوع وشهر، على أن يُعاد تصدير الخام وبيعه مباشرة من ميناء الدقم.
وتعاملت المحطة، التي تديرها الشركة العُمانية للصهاريج، مع 491 سفينة واستوردت ما يزيد على 950 مليون برميل من النفط الخام، وصدّرت نحو 17 مليون طن متري من المشتقات البترولية منذ تشغيلها في 2023 وحتى أبريل 2025.
وفي المسار الثاني، كشف متحدث وزارة النفط العراقية سليم الركابي عن وجود دراسة رسمية لعرض عُماني لتخزين الخام العراقي، ضمن مساعي بغداد لتنويع وجهات التخزين والاستثمار في خزانات خارج البلاد. وتشكّل اتفاقيتان وقّعتهما شركة تسويق النفط العراقية «سومو» ومجموعة «أوكيو» العُمانية في سبتمبر 2025 أساساً لهذا المسار، وتشملان تخزين 10 ملايين برميل على مراحل من النفط العراقي في رأس مركز بميناء الدقم عبر ثمانية خزانات نفطية ومنصات للاستيراد والتصدير، مع إمكان التوسع، إلى جانب ربط مرافق التخزين بخطط بغداد لتوسيع قاعدة المشترين.
أما المسار الثالث فيقوم على خطوط أنابيب تنقل الخام من دول الخليج إلى المنافذ العُمانية، وتبرز فيه دراستان: الأولى مسار بحري يمتد من البصرة تحت مياه الخليج وصولاً إلى محطة رأس مركز للتصدير عبر ميناء الدقم، والثانية مسار بري عابر للأراضي الكويتية والسعودية وصولاً إلى عُمان، ويُعدّ الأكثر منطقية واقتصادياً. وتواجه الكويت ضغطاً إستراتيجياً مضاعفاً لعدم امتلاكها منفذاً بديلاً سوى مضيق هرمز، خصوصاً بعد التراجع الحاد في صادراتها، ما يجعل خطوط الأنابيب الخيار الحيوي أمامها.
ويتقاطع هذا التحول مع مساعٍ سعودية لتنويع مسارات تصدير الخام، إذ تدرس شركة أرامكو إنشاء مسارين رابع وخامس للتصدير يضافان إلى مساراتها الحالية عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر وخط أنابيب سوميد. وحوّلت الشركة شحنات إلى المشترين الآسيويين، في وقت استُهدف فيه خط أنابيب شرق–غرب، عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار العُماني.
ولجأ موردون آخرون مثل العراق والإمارات وقطر إلى عمليات النقل الخارجي بعيداً عن مضيق هرمز، ما دفع عمليات النقل قبالة السواحل العُمانية إلى أقصى طاقاتها التشغيلية، وهو مؤشر على أن الضغط على الممرات البحرية التقليدية انتقل من مرحلة الاستثناء إلى واقع تشغيلي يومي.
ويحمل هذا التطور دلالة مباشرة للمملكة التي تعدّ أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأحد أعمدة استقرار أسواق الطاقة، إذ يعني تعدد المسارات تقليلاً لمخاطر الانقطاع ومرونة أكبر أمام عملاء الخام السعودي، ويترافق مع تحديث شبكة الأنابيب والموانئ السعودية على البحر الأحمر والخليج. ويؤكد ذلك أن أمن إمدادات الطاقة لم يعد رهيناً بممر واحد، بل صار منظومة مسارات متعددة تحتاج تكاملاً خليجياً وبنية تحتية ممتدة.
ويبقى التوسع في الطاقة التخزينية وتنويع المنافذ ركيزة في حماية أمن الطاقة العالمي وتعزيز استقرار الأسواق ضمن مستهدفات رؤية 2030 ومشروعاتها في قطاعي الطاقة واللوجستيات، ويضع المنطقة أمام فرصة لبناء شبكة تصدير إقليمية أكثر مناعة.