أوبك تنجز مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تمهيداً لحصص 2027
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 اجتماعاً ختامياً عبر الإنترنت لآلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدول المنظمة والدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، وهي المراجعة التي تُعدّ المدخل الفني لخطوط أساس الإنتاج وحصص عام 2027 وما بعده. ووصف الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص المراجعة بأنها «علامة فارقة تاريخية»، مؤكداً أنها حددت مستويات الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى في تاريخ التحالف، عبر عملية فنية شاركت فيها شركتان متخصصتان في الاستشارات.
وجاء اجتماع الاثنين ختامياً لآلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، وليس اجتماعاً وزارياً، ولم يُتخذ فيه أي قرار بشأن مستويات الإنتاج، إذ ينحصر أثره في تثبيت المنهجية التي ستُبنى عليها المفاوضات المقبلة حول خطوط الأساس والحصص. وتولّت شركة «ديجولير آند ماكنوتون» تقييمات معظم دول تحالف أوبك+، في حين أجرت شركة «شري تشاندرا إنرجي آند داتا بروسيسينغ» التي تتخذ من الهند مقراً لها تقييمات روسيا وفنزويلا، ولم تُعلن حتى اللحظة الأرقام المقيَّمة لكل دولة. وتُعدّ هذه المراجعة جزءاً لا يتجزأ من عملية تحديد حصص إنتاج التحالف لعام 2027 وما بعده، لأن تقديرات الطاقة الإنتاجية تلعب دوراً كبيراً في المفاوضات حول الكميات التي يُسمح لكل دولة بضخها.
ويكتسب هذا الاستحقاق أهميته من كونه يحدد للمرة الأولى خطوط الأساس التي ستُقاس عليها حصص الدول الأعضاء لعام 2027 وما بعده، أي أنه يحوّل تقديرات الطاقة الإنتاجية التي أعدّتها شركتان استشاريتان متخصصتان إلى أرقام مرجعية تدخل في المفاوضات المقبلة حول الكميات المسموح بها لكل دولة. وتتابع أسواق الطاقة العالمية نتائج المراجعة وسط ترقب لظهور الأرقام المقيَّمة لكل دولة، وما يعنيه ذلك من إعادة توزيع للأوزان الإنتاجية داخل التحالف.
وكان مقرراً أن تُنجز المراجعة بحلول نهاية سبتمبر 2026، قبل أن تتأخر بعد أن عطّلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية في أنحاء من الشرق الأوسط، وخلقت ضبابية حول القدرات الإنتاجية المستقبلية، ليُتوقع إنجازها في منتصف نوفمبر 2026. وأكدت أوبك في اجتماعها الوزاري في يونيو 2026 أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل الدول لاستخدامه مرجعاً لمستويات الإنتاج الأساسية في 2027. وعلى هذا الأساس أبقت الدول السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، أهداف إنتاج ديسمبر 2026 دون تغيير، في انتظار استكمال التقييم.
وللمملكة موقع محوري في هذا الاستحقاق، فهي أكبر منتج في تحالف أوبك+، وتبلغ حصتها المقررة لشهر ديسمبر 2026 نحو 10.478 مليون برميل يومياً، فيما تُعلن أرامكو السعودية أن طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة تبلغ 12 مليون برميل يومياً، بعد توجيه وزارة الطاقة في 30 يناير 2024 بالمحافظة على هذا المستوى وعدم الاستمرار في زيادته إلى 13 مليون برميل يومياً. وأكد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر في مكالمة نتائج الربع الثالث 2026 أن الشركة قادرة على العودة إلى مستويات ما قبل النزاع في «غضون أيام»، وبلوغ طاقتها القصوى المستدامة في «أقل من ثلاثة أسابيع» إذا طُلب ذلك.
وعلى هذا الأساس يتحول الرقم المقيَّم للطاقة الإنتاجية، لا الإنتاج الفعلي، إلى ما يحدد وزن المملكة في مفاوضات الحصص، إذ تُبنى عليه خطوط الأساس التي ستُعتمد في الاجتماع الوزاري لأوبك+ المقرر في 29 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي حُدد في الاجتماع الوزاري ليونيو 2026. ويبقى الأثر الأوسع مرتبطاً بقدرة التحالف على تثبيت منهجية واضحة تحفظ استقرار الأسواق العالمية وتوازنها، وتدعم الإيرادات النفطية التي تموّل مسارات التنويع الاقتصادي ومشروعات رؤية 2030 في المملكة.
أوبكالطاقة الإنتاجية القصوى المستدامةأوبك+حصص 2027أرامكو السعوديةسياسة الإنتاجخطوط الأساس