بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP31) المنعقدة في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وأنقرة لمدة ثلاثة أعوام، إلى جانب اتفاقية إطارية لتوسيع مشروعات القطاع الخاص في تركيا، مع دعوة الوزير التركي إلى مقر الصندوق في فيينا لتوقيع الاتفاقيتين.
وأوضح شيمشك أن التعاون مع الصندوق يمتد إلى قطاعات واسعة تبدأ من الصحة والزراعة وتصل إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر، وأن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي، داعياً إلى توجيه موارد الصندوق نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين ودعم مشروعات الربط والنقل واللوجستيات.
ورحّب الوزير التركي بمساهمة الصندوق بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع «INRAIL» لسكة حديد شمال إسطنبول، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.75 مليارات دولار وينفَّذ بتمويل مشترك من سبع مؤسسات مالية دولية، ويهدف إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط»، وقد وُقّعت اتفاقية قرض بهذا الشأن وتجري إجراءات دخولها حيز التنفيذ.
ويمثّل المشروع امتداداً لمحفظة الصندوق في تركيا؛ فقد قدّم في عام 2024 تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد الزلزال التابع لوزارة الصحة التركية، وأتاح في مارس 2024 قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وفي فبراير 2025 منح قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية، كما خصّص 150 مليون يورو لمشروع خط سكة حديد قارص-إغدير-أرالِك-ديلوجو.
ويُعدّ صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسّس في 28 يناير 1976، الذراع التنموية لدول أوبك، ويضمّ في عضويته الجزائر والإكوادور والغابون وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والإمارات وفنزويلا، ويموّل حصراً مشروعات تنموية في دول غير أعضاء منخفضة ومتوسطة الدخل، ويتقدّم المساهمين فيه بفارق واضح، إذ بلغت تعهدات المملكة العربية السعودية 1.1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2025، مقابل 529.4 مليون دولار لإيران و481.8 مليوناً لفنزويلا و380.2 مليوناً للكويت و249.8 مليوناً لنيجيريا و211 مليوناً لليبيا و174.2 مليوناً للإمارات و154.8 مليوناً للعراق.
ويرأس الصندوق عبد الحميد الخليفة، وهو سعودي الجنسية انتُخب أول مرة في اجتماع المجلس الوزاري للصندوق في يونيو 2018 وتولّى منصبه في 1 نوفمبر 2018، وأُعيد انتخابه في 21 يونيو 2023 لولاية ثانية بدأت في 1 نوفمبر 2023، وكان قبل ذلك نائباً للأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 2014 إلى 2018 ومستشاراً للأمين العام من 2010 إلى 2014، وهو ما يضع السياسة التمويلية للصندوق قريباً من أولويات المساهمين الخليجيين.
ويأتي اللقاء في إطار دولي يركّز على تمويل التنمية والمناخ؛ إذ يستضيف مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين مدينة أنطاليا في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمشاركة 95 دولة ومسؤولي 7 منظمات دولية كبرى، وتشارك فيه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واضعة «التمويل المناخي» في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية مع مواءمة عملياتها التمويلية لاتفاقية باريس للمناخ.
وتكتسب هذه التحركات أهمية مباشرة للمملكة، إذ تمسّ أولويات المساهمين الخليجيين في الصندوق، ويتقاطع توسّع محفظته في تركيا عبر السكك الحديد والطاقة المتجددة والزراعة مع «الممر الأوسط» الذي يربط آسيا بأوروبا عبر تركيا، وهو مسار لوجستي تنافسي لمشروعات الربط السعودية، ما يبرز أهمية الحضور السعودي الفاعل في مؤسسات التمويل التنموي متعدد الأطراف.
ومن المتوقع أن تتضح ملامح الاستراتيجية الجديدة عند التوقيع المرتقب في فيينا يوم 22 يونيو، في خطوة توسّع الشراكة التنموية بين الصندوق وتركيا، ضمن إطار دولي يبرز فيه موقع المملكة بوصفها أكبر مساهمي الصندوق وأحد أعمدة تمويله التنموي.
صندوق أوبك للتنمية الدوليةتركيامحمد شيمشكعبد الحميد الخليفةCOP31أنطالياالممر الأوسطاستراتيجية تعاون قُطري