أوبك تبقي توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير لعامي 2026 و2027
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
أبقت منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير لعامي 2026 و2027، في تقريرها الشهري لسوق النفط الصادر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 من مقرّ المنظمة في فيينا. وجاء التثبيت عند نحو 0.2 مليون برميل يوميًا في 2026، ونحو 2.6 مليون برميل يوميًا في 2027، ليصل إجمالي الطلب العالمي في 2027 إلى 108.28 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعني بقاء صورة الطلب في تقديرات المنظمة على حالها في هذا الإصدار.
ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 3.1% مقابل 3.0% في تقرير الشهر الماضي، وأبقت توقعاتها لعام 2027 دون تغيير عند 3.2%. وأبقت كذلك تقديرات نمو إمدادات السوائل من خارج دول إعلان التعاون عند نحو 0.6 مليون برميل يوميًا في العامين، مع محرّكات نمو في 2026 تقودها البرازيل والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، وفي 2027 قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين. ويُتوقّع أن يبلغ الطلب على خام دول إعلان التعاون 42.1 مليون برميل يوميًا في 2026 دون تغيير عن المستوى السابق، وهو أقل بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا عن مستوى 2025، وأن يرتفع إلى 43.9 مليون برميل يوميًا في 2027، أي أعلى بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا عن تقديرات 2026، ما يعني عودة الطلب على خام التحالف إلى مسار صاعد مع نهاية العام المقبل.
وفي جانب الإمدادات، بلغ متوسط إنتاج دول تحالف أوبك+ من النفط الخام 41.230 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2026، بارتفاع 2.035 مليون برميل يوميًا عن سبتمبر الذي سجّل 39.195 مليون برميل يوميًا، على أساس بيانات المصادر الثانوية الواردة في التقرير. وأبلغت المملكة العربية السعودية المنظمة أنها زادت إنتاجها النفطي خلال أكتوبر بنحو 1.215 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 9.203 مليون برميل يوميًا.
ويُعدّ التقرير الشهري لسوق النفط مرجعًا تُبنى عليه قرارات الإنتاج والتحليلات السوقية، إذ تُصدره المنظمة كل شهر وتُدرج فيه تقديراتها للطلب والإمدادات للعام الجاري والعام المقبل. ويكسر تقرير نوفمبر سلسلة بلغت ستة تقارير متتالية خفّضت فيها المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2026، وهو تحوّل يعكس ثبات تقديرات الطلب بعد أشهر من المراجعات المتراجعة. وسبق صدور التقرير قرار اتخذته في الأول من نوفمبر 2026 سبع من دول أوبك+ هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، بالإبقاء على إنتاج سبتمبر 2026 المطلوب لشهر ديسمبر 2026، مع تحديد الاجتماع المقبل في 29 نوفمبر 2026. وبهذا القرار بقي مسار ضبط الإمدادات مربوطًا بأرقام الطلب المتوقّعة التي قدمها هذا الإصدار من التقرير الشهري.
وللمملكة موقع محوري في هذه المعادلة؛ فهي أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط وضمن الدول السبع في إعلان التعاون، وأرقام الطلب والإمدادات التي يتضمّنها التقرير الشهري تُعدّ مرجعًا مباشرًا لتقديرات الإيرادات النفطية السعودية ولخيارات سياسة الإنتاج. وتأتي زيادة الإنتاج المعلنة إلى 9.203 مليون برميل يوميًا في أكتوبر ضمن مسار ضبط الإمدادات وفق الطلب المتوقّع، في وقت يعزّز فيه رفع توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% فرضية طلب أعلى يخدم مصالح التصدير السعودية وتمويل مشروعات رؤية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي.
ويظلّ قرار الحصص معلّقًا على الاجتماع المقبل لأوبك+ في 29 نوفمبر 2026، حيث تُراجع المستويات المطلوبة في ضوء أرقام الطلب والإمدادات والالتزامات المعلنة. وتتابع المملكة، بوصفها أحد أطراف إعلان التعاون وأكبر منتج في المنظمة، توازنات السوق من خلال سياسة إنتاج مضبوطة تحافظ على استقرار الأسواق العالمية وتدعم مسار النمو الاقتصادي، مع مواصلة تعزيز مكانة الطاقة السعودية في الأسواق العالمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أوبكتقرير أوبك الشهريالطلب العالمي على النفطإنتاج السعودية النفطيأوبك+سياسة الإنتاج السعودية