أمين عام أوبك: مستقبل الطاقة يقوم على تكامل المصادر لا على الكهرباء وحدها
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن مستقبل الطاقة يقوم على تكامل جميع مصادرها، وأن العالم سيحتاج في العقود المقبلة إلى مزيد من الكهرباء لكنه سيحتاج في الوقت نفسه إلى مزيد من مصادر الطاقة الأخرى، داعياً إلى ما وصفه بـ«عصر جميع مصادر الطاقة» بدلاً من «عصر الكهرباء». جاءت التصريحات بالتزامن مع انطلاق الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
وحدّد الغيص أربع نقاط تكشف قصور النقاش حول «عصر الكهرباء». وتتمثل النقطة الأولى في أن التوسع في كهربة القطاعات يتطلب بنية مادية واسعة النطاق تشمل معدات وأجهزة في المنازل والمكاتب والسيارات والمدن، تعتمد سلاسل إمدادها وعمليات النقل والخدمات اللوجستية فيها بصورة كبيرة على وسائل نقل تعمل بالوقود النفطي. أما النقطة الثانية فهي أن التوسع في الكهربة سيزيد الطلب على المنتجات المشتقة من النفط، إذ قد تحتوي السيارة الكهربائية متوسطة الحجم على كميات من البلاستيك والمواد المركبة البوليمرية تزيد بنسبة 45 في المئة مقارنة بسيارة مماثلة تعمل بالبنزين أو الديزل.
وتشير النقطة الثالثة إلى أن النفط ومشتقاته يدخلان في تصنيع شبكات الكهرباء وصيانتها وتركيبها، بما يشمل الكابلات وخطوط النقل الهوائية والأبراج والمحولات والمحطات الفرعية وأنظمة التحكم، وأن التوسع في كابلات الكهرباء البحرية عالية الجهد سيزيد الطلب على أنواع متخصصة من المواد البلاستيكية والبوليمرات. وتؤكد النقطة الرابعة أن المنتجات المشتقة من النفط تشكل في المتوسط نحو 15 في المئة من وزن توربينات الرياح، والبلاستيك نحو 10 في المئة من مكونات الألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري.
وشدد أمين عام أوبك على أن مصادر الطاقة لا تعمل وفق معادلة صفرية، وأن نمو أحدها لا يعني تراجع الآخر، وأن التركيز على مصدر واحد وإغفال أدوار بقية المصادر لا يعكس الصورة الكاملة للتحولات الجارية في قطاع الطاقة. ورأى أن مفهوم «عصر الكهرباء» لا يعكس هذه الصورة الشاملة، وأن إدراك أهمية التكامل والترابط بين مختلف المصادر هو المدخل الواقعي لسياسات الطاقة في العقود المقبلة.
وتنعقد الدورة الحادية والثلاثون من «كوب 31» في أنطاليا التركية بمشاركة عشرات الآلاف من المندوبين والمراقبين وممثلي الإعلام من نحو 200 دولة، وتستمر أسبوعين برئاسة وزير البيئة التركي مراد كوروم، بينما يتولى وزير المناخ الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات.
ويحمل هذا التوجه دلالة مباشرة للمملكة العربية السعودية بصفتها أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» وأكبر دولة في تحالف «أوبك+» وأحد أبرز واضعي سياسة الإنتاج فيه. وكانت الدول السبع في التحالف، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قد قررت في اجتماع افتراضي يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المطلوبة لشهر ديسمبر 2026 دون تغيير، أي عند المستويات المقررة لشهر سبتمبر 2026، وللشهر الثالث على التوالي.
وتُظهر جداول المنظمة أن حصة المملكة المطلوبة تبلغ 10.478 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2026، وهي الأعلى بين الدول السبع، تليها روسيا بـ9.949 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ إجمالي المستويات المطلوبة للدول السبع نحو 31.01 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية 2030 القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد، وهو مسار لا يعني إلغاء دور الخام والغاز بل تعزيز كفاءته ورفع القيمة المضافة لمشتقاته. ويصبّ التأكيد على تكامل مصادر الطاقة في مصلحة استقرار الأسواق العالمية التي تُعدّ المملكة ركيزتها الأساسية، بما يخدم إيراداتها وبرامج التحول التنموي في آن واحد.
ويُنتظر أن تتركز مباحثات «كوب 31» على مسارات التحول الطاقي وتمويله، وسط توجّه متزايد لإدراك أن التحول المتدرج والشامل، الذي يحافظ على أمن الإمدادات ويعزز النمو الاقتصادي، أكثر واقعية من المقاربات القائمة على الاستغناء عن مصدر واحد لصالح آخر.