صندوق الاستثمارات العامة يدرس توريق تدفقات شركاته وبيع حصص من أصول ناضجة
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
يدرس صندوق الاستثمارات العامة في الرياض خيارات تمويلية جديدة تتيح توفير سيولة لشركات محفظته دون ضخ مزيد من رأس المال فيها، في مرحلة يُعاد فيها تشكيل نموذج تمويل الصندوق بعد إقرار إستراتيجيته للسنوات 2026-2030. وتشمل الخيارات المطروحة في مراحلها المبكرة توريق التدفقات النقدية لبعض الشركات التابعة، وبيع حصص في أصول ناضجة، وتقليص حصص في شركات مدرجة، إلى جانب إصدار سندات للمستثمرين الدوليين والاستفادة من تمويل وكالات ائتمان الصادرات، بما يوسّع قاعدة الأدوات المتاحة أمام الصندوق في تمويل محفظته ومشروعاته الكبرى.
ويأتي هذا التوجّه بعد إقرار مجلس إدارة الصندوق إستراتيجيته للسنوات 2026-2030 في 15 أبريل 2026، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي إستراتيجية تقوم على تعظيم العوائد المالية ورفع كفاءة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويتضمّن أحد أهدافها الاستراتيجية السبعة «تعزيز مصادر تمويل الصندوق لتحقيق استثمارات مستدامة». وتُظهر بيانات الصندوق أن الأصول المُدارة بلغت قرابة 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، مقابل قرابة 2 تريليون ريال عام 2021 و500 مليار ريال عام 2015، فيما ارتفعت الإيرادات 9% على أساس سنوي إلى 450 مليار ريال وتضاعف صافي الربح إلى أكثر من 65 مليار ريال، ووصلت الاستثمارات المحلية التراكمية منذ 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال.
وكان الصندوق أعلن في 3 نوفمبر 2026 حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، مقسّمة على شريحة بالدولار قيمتها 1.78 مليار دولار وشريحة خضراء مقومة باليورو قيمتها 1.035 مليار يورو، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «سايس»، ومن تحالف يضمّ 25 بنكاً دولياً. ويؤكد الصندوق أن إستراتيجيته في جمع رأس المال تعتمد على مصادر متنوعة وأدوات مالية متعددة، وأنه أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سنداً أخضر وأول من أصدر سنداً أخضر لأجل 100 سنة، مع تصنيف ائتماني Aa3 من موديز وA+ من فيتش بنظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى تأسيس برنامج للأوراق التجارية.
وقال ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية ورئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي المكلف في الصندوق، إن الصندوق يستعد لإصدارات جديدة في أسواق الدين يتوقع تنفيذها بداية العام المقبل، وإن إصدارات الأسواق العالمية هي المصدر الأكبر للتمويل وستكون محور التركيز خلال الفترة المقبلة، مع توقّع طرح مزيد من الشركات في السوق وتخارجات من بعض الاستثمارات ومواصلة النهج نفسه. وتتقاطع هذه التوجّهات مع صفقات أُنجزت فعلاً في إطار إعادة تدوير رأس المال، منها استحواذ شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال في 16 أبريل 2026 على أساس قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي.
وفي 1 نوفمبر 2026 أعلن الصندوق وأرامكو السعودية إتمام صفقة استحواذ أرامكو، عبر شركة تابعة مملوكة بالكامل، على 49% من شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي مع احتفاظ الصندوق بنسبة 51%، وتشمل الصفقة مساهمات نقدية من أرامكو تُقارب 9.9 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 2.6 مليار دولار في عام 2026، إلى جانب نقل أصول في الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية، بما يدعم مستهدفات سعة مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي تبلغ 3 غيغاواط بحلول 2030.
ويُقرأ التوجّه إلى أدوات تمويل بديلة في سياق أوسع تشهده السوق السعودية، من بينه ضغوط على سيولة البنوك المحلية مع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، وتباطؤ عمليات الإدراج في أسواق الخليج، وتقييمات أقل جاذبية تعقّد قنوات التمويل التقليدية، في وقت يدير فيه الصندوق أصولاً تتجاوز 900 مليار دولار. ولم يصدر عن الصندوق تعليق رسمي على الخيارات المحددة التي جرى تداولها، كما لم تُكشف أسماء الشركات التابعة التي قد تخضع أصولها لعمليات التوريق ولا حجم الصفقات المحتملة، وهو ما يجعل هذه الخيارات في طور الدراسة الأولية لا في طور التنفيذ.
ويعكس ذلك انتقالاً تدريجياً في دور الصندوق من ضخّ رأس المال إلى إعادة تدويره، وهو مسار يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد غير نفطي متنوّع وتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي. فبقاء الشركات التابعة قادرة على تمويل توسّعها من تدفقاتها وأصولها يحرّر رأس مال الصندوق لمشروعات جديدة، ويحافظ على الانضباط المالي للدولة في وقت تتوسّع فيه المشروعات الكبرى، ويُبقي مؤشرات الصندوق المالية وتصنيفه الائتماني في موقع القوة الذي بلغه خلال السنوات الماضية.
وتبقى الخطوة العملية الأبرز في الأشهر المقبلة هي الإصدارات الجديدة في أسواق الدين التي يتوقع تنفيذها بداية العام المقبل، إلى جانب مزيد من الطروحات العامة والتخارجات من استثمارات ناضجة. أما ملف توريق التدفقات النقدية وبيع حصص في أصول، فيظل مرهوناً بنتائج الدراسة الأولية وبما تسفر عنه تقييمات الأصول وظروف الأسواق، مع توقّع أن تتضح معالمه على مراحل، بما يحفظ للصندوق مرونته التمويلية وقدرته على مواصلة الاستثمار في الاقتصاد السعودي.