صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات السيادية الأعلى قيمة للعام الثالث
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
حافظ صندوق الاستثمارات العامة على صدارته لقائمة العلامات السيادية الأعلى قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد أن بلغت قيمة علامته التجارية 1.21 مليار دولار مقابل 1.183 مليار دولار في 2025، مع ترقية تصنيف قوة العلامة من A+ إلى AA-. جاء ذلك في تصنيف «براند فايننس» العالمي الصادر في لندن الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وهو الصندوق السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته حاجز المليار دولار.
وحلّ الصندوق في المركز الرابع عشر في التصنيف المشترك لإدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية لعام 2026، ليظل أعلى العلامات تصنيفًا خارج الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت القيمة الإجمالية لأعلى خمسين علامة في هذا التصنيف 74.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 3 في المئة عن العام الماضي. وجاء «نورجز بنك إنفستمنت مانجمنت» النرويجي ثانيًا بين الصناديق السيادية بقيمة 871 مليون دولار وبنمو 4 في المئة، ثم «تشاينا إنفستمنت كوربوريشن» ثالثًا بـ719 مليون دولار وبنمو 3 في المئة، في حين دخل «جهاز قطر للاستثمار» القائمة في المرتبة 48 بقيمة 345 مليون دولار وبنمو 9 في المئة. وفي قائمة إدارة الأصول، تصدّرت «بلاك روك» بقيمة 9.7 مليار دولار وبنمو 17 في المئة، وجاءت «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» ثانية بـ8.2 مليار دولار وبنمو 15 في المئة، وهي الأعلى عالميًّا في مؤشر قوة العلامة بدرجة 90.9 من 100 وتصنيف AAA+.
ويرتكز هذا التقدير الدولي على مسار توسّع مطّرد عاشته الذراع الاستثمارية السعودية خلال السنوات العشر الماضية، إذ ارتفعت الأصول التي يديرها الصندوق من نحو 150 مليار دولار في 2015 إلى أكثر من 900 مليار دولار بنهاية 2025، بعد أن كانت نحو 530 مليار دولار في 2021. وسجّل الصندوق عائدًا سنويًّا للمساهمين نسبته 5.8 في المئة منذ 2017، وضخّ أكثر من 342 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بين 2021 و2025. وتنتقل استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 من «البناء بحجم كبير» إلى «تحقيق القيمة» عبر منظومات تنافسية عالميًّا وتعظيم العوائد طويلة الأجل. ويُعَدّ هذا الأداء جزءًا من تحوّل أوسع في نموذج عمل الصندوق، الذي بات يجمع بين الاستثمارات المحلية الكبرى والشراكات الدولية في قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والسياحة والترفيه.
ويضيف هذا الإنجاز إلى مسار التحوّل الاقتصادي الذي تقوده المملكة في إطار رؤية 2030، حيث يعمل صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بوصفه المحرّك الرئيس للاستثمار في القطاعات الجديدة. ويعكس تصدّر الصندوق لعلامات الصناديق السيادية ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين في متانة الاقتصاد السعودي واستقراره، ويعزّز مكانة المملكة مركزًا ماليًّا واستثماريًّا رائدًا في المنطقة، بما ينعكس على التنويع الاقتصادي وفرص العمل ومشروعات القطاع الخاص.
ويُنتظر أن يواصل الصندوق تنفيذ محفظته الواسعة من المشروعات الكبرى داخل المملكة، مع تعظيم قيمة أصوله وتوسيع شراكاته الدولية، وهو مسار يعزّز حضور الاقتصاد السعودي في الأسواق العالمية ويؤكد أن تقدّم قيمة العلامة ليس مؤشرًا رمزيًّا فحسب، بل ترجمة لأثر ملموس في التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويبقى المعيار العملي هو قدرة الصندوق على تحويل قيمة علامته إلى مشروعات ومنافع مباشرة للمواطنين والقطاع الخاص، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومكانة الاقتصاد السعودي في الأسواق العالمية.