وزير البلديات والإسكان: إعادة تمويل عقاري سعودي بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
وزير البلديات والإسكان: إعادة تمويل عقاري سعودي بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أعلن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير منظومة التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسّرة. وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026، المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 12 نوفمبر 2026، وكشف فيها أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقدّم الوزير صورة شاملة لحجم السوق السعودية، إذ بلغ حجم سوق التمويل العقاري في المملكة نحو 260 مليار دولار، فيما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري نحو 18.7 مليار دولار. وتجاوزت إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن 7.2 مليارات دولار، وكان حجم الإصدار الأول ملياري دولار، وشارك في طرحه أكثر من 300 مؤسسة استثمارية. وتقوم منظومة التمويل السكني في المملكة على خمس ركائز هي الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات. ونبّه الوزير إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثّر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أهمية ابتكار هيكلة التمويل وتنويع مصادر السيولة وتطوير منتجات طويلة الأجل أكثر استقرارًا في تكلفتها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه المملكة بناء سوق تمويل عقاري قادرة على جذب رأس المال المحلي والدولي، وتطوير التمويل والضمان والخدمة ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه جهات مختصة في مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وأصبحت اليوم إحدى أدوات تنويع مصادر التمويل وربط السوق السعودية بالمؤسسات الاستثمارية العالمية، وهو ما تجلّى في برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن. وانعقدت القمة بتنظيم من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ومؤسسة «جيني ماي» في مقر الوزارة بولاية فرجينيا، وقدّم فيها الوزير كلمة رئيسية حملت عنوان «تحوّل التنمية الحضرية والإسكانية في المملكة العربية السعودية». وتتيح هذه القمة للمملكة عرض تجربتها في تمويل الإسكان الميسّر أمام مؤسسات استثمارية دولية، وتعريف المستثمرين بفرص السوق السعودية في أدوات الدين والأوراق المالية العقارية.
وتُجسّد هذه المؤشرات جانبًا من أثر برامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، فقد ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول عام 2030. واستفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية. ومسّ هذا المسار أولوية المواطن في الاستراتيجية التنموية، وعزّز استقرار السوق العقارية وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على المساكن، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في أدوات الدين والأوراق المالية العقارية السعودية.
ويُنتظر أن يسهم التوسع في إعادة التمويل العقاري في تعميق السوق المالية السعودية ورفع قدرتها على تمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما ينسجم مع مستهدفات الإسكان والتنمية الحضرية في رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا لأسواق رأس المال وجذب الاستثمارات طويلة الأجل. كما يتيح الربط بين السوق السعودية وأسواق رأس المال العالمية مزيدًا من الأدوات التمويلية للمطورين والجهات المانحة للتمويل العقاري، بما يدعم استمرار نمو قطاع الإسكان في المملكة.
وزير البلديات والإسكانماجد بن عبدالله الحقيلالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاريالتمويل العقاريقمة جيني مايرؤية السعودية 2030تملك المساكن