الهيئة السعودية للمياه تستعرض دراسة مشتركة لرفع كفاءة الطاقة في شبكات المياه
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
أعلنت الهيئة السعودية للمياه وبرنامج استدامة الطلب على البترول، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، نتائج دراسة مشتركة لرفع كفاءة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية في شبكات نقل المياه وتوزيعها عبر الحلول البوليمرية. وجاء الإعلان في ورشة ختامية عُقدت بعنوان تعزيز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية لشركات المياه من خلال الحلول البوليمرية، بمشاركة مختصين من منظومتي المياه والطاقة، ضمن تعاون بحثي يترجم المخرجات العلمية إلى فرص اقتصادية وصناعية تخدم قطاع المياه في المملكة.
وأظهرت نتائج الدراسة فرصاً تقديرية لتحسين كفاءة الطاقة في عمليات الضخ بنسبة تصل إلى 40 في المئة من خلال اختيار مواد الأنابيب المناسبة، ونحو 30 في المئة من خلال تحسين التشغيل، مع إمكانية تحقيق وفورات إضافية عند الجمع بين الحلّين معاً. واعتمدت الدراسة منهجية علمية رصينة شملت مراجعة أكثر من 70 بحثاً علمياً و9 معايير وأدلة فنية دولية، وتقييم 8 مواد مختلفة للأنابيب عبر اختبارات معملية على 3 أقطار، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 800 حالة محاكاة رقمية لقياس الأداء في ظروف تشغيل متعددة.
وبيّنت الاختبارات أن الأنابيب الفولاذية المتآكلة تتطلب نحو ضعف القدرة الهيدروليكية مقارنة بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة في ظروف الاختبار نفسها، وهو ما يعكس فرصاً حقيقية لخفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية في الشبكات. وتُظهر هذه النتائج أن اختيار مادة الأنبوب ليس قراراً هندسياً فحسب، بل عامل اقتصادي وبيئي يؤثر في كلفة تشغيل الشبكة على مدى سنوات خدمتها، وفي انبعاثاتها المرتبطة باستهلاك الكهرباء في محطات الضخ.
واستعرضت الورشة تجربة شركة المياه الوطنية في تطبيق الحلول البوليمرية في شبكات المياه والصرف الصحي، وأظهرت هذه التجربة وفورات في تكاليف شراء الأنابيب مقارنة بالمواد التقليدية في بعض التطبيقات. وتُشكّل شبكات نقل المياه وتوزيعها أحد أهم مكوّنات البنية التحتية للخدمات في المملكة، إذ تتطلب عمليات الضخ والتشغيل استهلاكاً كبيراً للطاقة على مدار العام. ويأتي هذا المسار البحثي ضمن توجه أوسع لتوظيف العلوم والهندسة في رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد من الاستثمارات في قطاع المياه. ويُسهم تحسين كفاءة الضخ في تقليل الأحمال الكهربائية وتقليل الحاجة إلى استثمارات التوسعة في محطات الضخ على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مستوى الخدمة وتغطية الشبكة في مختلف مناطق المملكة.
ويندرج هذا التعاون في إطار الشراكة بين الهيئة السعودية للمياه وبرنامج استدامة الطلب على البترول، أحد برامج منظومة وزارة الطاقة، لتحويل نتائج الدراسات إلى فرص اقتصادية وصناعية تسهم في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية. ويرتبط ذلك مباشرة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تُعلي من كفاءة استخدام الموارد واستدامة البنية التحتية، وتعزّز دور الصناعة الوطنية في توفير حلول تقنية متقدمة، بما يرفع موثوقية الخدمات ويخفض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل، ويحافظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وتمهّد النتائج لخطوات تطبيقية مقبلة تشمل تعميم الحلول البوليمرية في المشروعات الجديدة وأعمال الإحلال والصيانة، وبناء قدرات وطنية في اختيار المواد وتقييم الأداء، وتوثيق المعايير الفنية التي تسهّل اعتمادها في المواصفات المحلية. ويعكس هذا المسار تكاملاً بين منظومتي المياه والطاقة في المملكة، ويجعل من كفاءة الطاقة أداة عملية لاستدامة خدمات المياه وتقليل أثرها التشغيلي، بما يدعم استمرار التنمية ويخدم مستهدفات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مختلف مناطق المملكة.
الهيئة السعودية للمياهبرنامج استدامة الطلب على البترولكفاءة الطاقةشبكات المياهالحلول البوليمريةالمياه الوطنيةرؤية 2030