توطين 15% في 12 مهنة بالمراكز والصالات الرياضية يدخل حيز التنفيذ
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
دخل قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بنسبة توطين تبلغ 15% في 12 مهنة تدريبية وإشرافية، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت المشمولة. وجاء القرار بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة، ويسري على المنشآت التي يعمل لديها أربعة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، مع بدء الفرق الرقابية أعمالها للتحقق من الالتزام وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفة.
ويشمل القرار 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية، وهي: مدرب رياضي، ومدرب لياقة بدنية، ومدرب كرة قدم محترف، ومدرب رياضة مضرب محترف، ومدرب رياضة مائية محترف، ومدرب رياضي خاص، ومدرب ألعاب قوى محترف، ومشرف رياضي، ومدرب رياضة جليدية محترف، ومدرب فروسية محترف، ومدرب رياضة دفاع عن النفس محترف، ومدرب رياضة بالكرة محترف. وتبلغ نسبة التوطين المقررة 15% من الوظائف في هذه المهن لدى المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر، وقد دعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المنشور على موقعها الإلكتروني لمعرفة المهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة، والإبلاغ عن مخالفات قرارات التوطين عبر تطبيق الوزارة أو الرقم الموحد 19911. ويشمل نطاق القرار المهن المستهدفة في المنشآت التي تستوفي حدّ العاملين المقرر، وفق ما ورد في الدليل الإجرائي المنشور.
ويعود أصل هذا التنظيم إلى القرار الوزاري رقم 72002 الصادر في 27 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 18 نوفمبر 2025، والذي اعتمد الدليل الإجرائي لتوطين المهن في المراكز والصالات الرياضية ونُشر في 24 نوفمبر 2025، مع تحديد تاريخ التنفيذ في 8 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 18 نوفمبر 2026. ويمتد نطاق القرار ليشمل نشاطي المراكز والصالات الرياضية الرجالية برمز النشاط 931221 والنسائية برمز النشاط 931222 وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المنفذ الرياضي المرخّص، وذلك بعد فترة سماح استمرت 12 شهرًا انتهت اليوم، لتُطبَّق بعدها العقوبات المنصوص عليها نظامًا على المنشآت غير الملتزمة. وقد مُنحت المنشآت خلال هذه الفترة فرصة كافية لمواءمة أوضاعها الوظيفية وتوفير الكوادر الوطنية المطلوبة، ويُطبَّق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه في القرارات الوزارية السارية على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
ويُعدّ القرار حلقة في سلسلة قرارات التوطين التي تتبناها المملكة لرفع مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع توسّع قطاع الرياضة في المملكة وارتفاع الطلب على الخدمات الرياضية والتدريبية، وهو توسّع يتطلب كوادر وطنية مؤهلة تشغل هذه المهن وتقدّمها بجودة عالية. وتُسند الوزارة المنشآت ببرامج دعم تشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستمرار الوظيفي، وأولوية برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ما يمنح القطاع الخاص أدوات عملية للالتزام دون تعطيل نشاطه. ويُبرز القرار توسّع مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الرياضية والتدريبية، مع شمول نشاطي الصالات الرجالية والنسائية على حد سواء.
ويتوقع أن يعزّز القرار حضور الكفاءات الوطنية في منشآت الرياضة واللياقة البدنية، وأن يرفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء، في وقت تتجه فيه المنشآت إلى مواءمة أوضاعها الوظيفية خلال المرحلة المقبلة، وسط رقابة ميدانية مستمرة وإجراءات واضحة للإبلاغ عن المخالفات. ويبقى الالتزام بالدليل الإجرائي مسارًا واضحًا أمام المنشآت لتصحيح أوضاعها وتعزيز حضورها في سوق الرياضة واللياقة.
توطين المهنالمراكز والصالات الرياضيةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةوزارة الرياضةرؤية 2030سوق العمل السعودي