دراسة تدمج الطاقة المتجددة والغاز وتخفض تكلفة الكهرباء والانبعاثات 59%
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
طوّرت رسالة ماجستير في جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة نموذجاً متكاملاً لإدارة وتشغيل منظومة طاقة مستقلة عن الشبكة الكهربائية، تدمج الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين ووحدات التوليد المشترك العاملة بالغاز الطبيعي، وتوازن بين خفض التكلفة الاقتصادية وتقليل الانبعاثات الكربونية مع تلبية احتياجات المبنى من الكهرباء والحرارة. وأظهرت نتائج المحاكاة خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 59 في المئة، وبلوغ أقل تكلفة حالية نحو 3.415 مليون دولار على مدى 25 عاماً، وهي نتيجة تخصّ الجدوى الاقتصادية والبيئية لمزيج توليد واحد لا لمصدر منفرد.
حملت الرسالة عنوان «الإدارة المثلى للطاقة في مركز طاقة متكامل»، وأجراها الباحث ومهندس تصميم أنظمة الطاقة حسين زين العابدين، بإشراف الأستاذ الدكتور المعتز عبد العزيز والدكتور أحمد عبد المحسن. وامتدّت الدراسة إلى مرحلة التخطيط والتصميم بتحديد السعات المناسبة للمعدات من مصادر متجددة وأنظمة تخزين ووحدات توليد مشترك، واعتمدت خوارزميات تحسين متعددة الأهداف هي صقور هاريس وسرب الجسيمات والفرز غير المهيمن الجيني من الجيل الثاني. وفي المقارنة بين الحلول، بلغت الانبعاثات الكربونية خلال العمر الافتراضي للمشروع نحو 27.299 طناً في النظام المرجعي المعتمد على الشبكة، مقابل نحو 11.266 طناً لأحد أفضل الحلول بيئياً، بانخفاض يقارب 59 في المئة، فيما سجّلت أقل تكلفة حالية بين الحلول المحسّنة نحو 3.415 مليون دولار على مدى 25 عاماً، مقابل نحو 3.954 مليون دولار في نظام التوليد المشترك المرجعي.
وتعالج الدراسة واحداً من أكثر التحديات إلحاحاً في هندسة الطاقة الحديثة، وهو الجمع بين مصدرين متغيّرين بطبيعتهما، الشمس والريح، ووحدة توليد مرنة تعمل بالغاز، مع تخزين يملأ الفجوات بين العرض والطلب. فالطاقة المتجددة تخفض كلفة الوقود والانبعاثات، لكن إنتاجها غير ثابت، والتخزين يضيف كلفة رأسمالية، والغاز يوفّر القدرة القابلة للتشغيل عند الحاجة. وتتعدد الأهداف في الوقت نفسه بين أقل تكلفة وأقل انبعاثات وأعلى موثوقية، وهي أهداف تتعارض جزئياً، ولهذا تحتاج إلى خوارزميات تحسين متعددة الأهداف بدل حساب يدوي بسيط. والمنشآت المستقلة عن الشبكة، كالمجمعات السكنية والمنشآت الصناعية والمرافق البعيدة، هي البيئة الطبيعية لهذه النماذج، إذ يصعب فيها الاعتماد على الشبكة وحدها لضبط الكلفة والانبعاثات.
ويأتي هذا الاتجاه قريباً من مسار المملكة العربية السعودية في بناء مزيج كهرباء منخفض التكلفة والانبعاثات. فالبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تقوده وتشرف عليه وزارة الطاقة، يستهدف أن تمثّل مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ما يقارب 50 في المئة من مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مع الإسهام في إزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء. وفي أحدث ملامح هذا المسار، فتحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المشتري الرئيس للكهرباء في المملكة، باب التأهّل للمنافسة على مشروعات المرحلة الثامنة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إجمالية 3,200 ميجاواط موزّعة على ثلاث مناطق: تمير للطاقة الشمسية الكهروضوئية 900 ميجاواط في منطقة الرياض، وشرق الأمواه للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1,000 ميجاواط في منطقة عسير، والمزيرعة لطاقة الرياح 1,300 ميجاواط في منطقة مكة المكرمة. ويُظهر هذا التوزيع الجغرافي أن المنظومة السعودية تبني مصادر متجددة متنوعة، شمسية وريحية، على مساحات واسعة، وهو ما يجعل إدارة التكامل بينها وبين قدرات التوليد المرن وأنظمة التخزين مسألة تشغيلية يومية، لا مسألة نظرية في قاعة درس.
وتمثّل النماذج الأكاديمية من هذا النوع مادة مفيدة للمخططين، لأنها تحوّل المعادلة الثلاثية بين الكلفة والانبعاثات والموثوقية إلى أرقام قابلة للمقارنة قبل ضخ الاستثمارات. وبقدر ما تتقدم المملكة في مشروعاتها للطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، تصبح البيئة السعودية واحدة من أوسع الميادين العملية لاختبار هذه النماذج وتطويرها، بما يخدم هدف منظومة كهرباء أكثر استقراراً وأقل كلفة للاقتصاد والمستهلك، وهو جوهر ما تتجه إليه رؤية المملكة في ملف الطاقة.
الطاقة المتجددةالغاز الطبيعيتكلفة الكهرباءالبرنامج الوطني للطاقة المتجددةجامعة عين شمسرؤية 2030