تركيا تبدأ مسحًا زلزاليًا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
تركيا تبدأ مسحًا زلزاليًا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
رست سفينة الأبحاث الزلزالية التركية «الريس عروج» في ميناء كراتشي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وأُقيم لها حفل استقبال رسمي حضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير النفط الباكستاني علي برويز مالك، لتنتقل جهود الاستكشاف البحري في باكستان من مرحلة الاتفاقيات إلى العمل الميداني، في خطوة تضع أنقرة لاعبًا جديدًا في مياه المحيط الهندي القريبة من ممرات الطاقة الخليجية.
وتنفّذ السفينة مسحًا زلزاليًا ثلاثي الأبعاد في قطاع «إندوس-سي» على مساحة 670 كيلومترًا مربعًا، على بُعد نحو 120 كيلومترًا من ميناء كراتشي، بمدة تقديرية تبلغ 52 يومًا، ثم تعود إلى الميناء قبل أن تنطلق في مسح زلزالي ثنائي الأبعاد داخل قطاعات مكران بطول 2,353 كيلومترًا من خطوط المسح خلال 25 يومًا. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده استكملت إجراءات الترخيص في خمسة قطاعات باكستانية، ثلاثة بحرية وقطاعان بريان، وبدأت العمل الميداني فيها، وإن الهدف هو بدء أعمال الحفر في المواقع التي ستحددها البيانات خلال العام المقبل 2027.
وهذه هي المهمة الخارجية الثانية للسفينة بعد عمليات الاستكشاف قبالة سواحل الصومال، إذ يبلغ طولها 87 مترًا وعرضها 23 مترًا وارتفاعها 34 مترًا، وبُنيت عام 2017 بقدرات هندسية محلية، ووصلت إلى باكستان بعد رحلة استغرقت 19 يومًا، بعد أن مسحت 23,000 كيلومتر مربع في المياه التركية و4,464 كيلومترًا مربعًا قبالة الصومال. وتستند المهمة إلى اتفاقيات موقّعة منذ 2025 بين شركة النفط التركية «تباو» وشركات باكستانية هي النفط الباكستانية المحدودة وماري إنرجي وتطوير النفط والغاز، إلى جانب فاطمة وبرايم وتطوير الهيدروكربونات الحكومية، في وقت طرحت فيه إسلام آباد 23 قطاع استكشاف بحري في العام الماضي، وهي أول جولة من نوعها في نحو عقدين، حصلت فيها «تباو» على 25% وحق التشغيل في قطاع قبالة كراتشي.
ويأتي هذا التحرك بعد سجل باكستاني متعثر في البحر، إذ كانت آخر محاولة حفر بحري كبيرة في 2019 ولم تُسفر عن نفط أو غاز ذي جدوى تجارية، ما أبقى البلاد معتمدة على الوقود المستورد. وبلغت واردات المجموعة النفطية الباكستانية 16.86 مليار دولار في السنة المالية 2025-26، بزيادة 5.76% عن السنة السابقة التي سجّلت 15.94 مليار دولار، لتشكّل أكبر بند في واردات البلاد، وهو رقم يوضح حجم الرهان على أي كشف تجاري في المياه الباكستانية.
وللمملكة موقع مركزي في معادلة الطاقة الباكستانية، إذ وفّر الصندوق السعودي للتنمية نحو 6.7 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية منذ 2019، آخرها اتفاقية تطويرية بقيمة 1.2 مليار دولار وُقّعت بحضور رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وتطلب إسلام آباد حاليًا تحويل التسهيل النفطي السنوي إلى تسهيل تمويلي ميسّر بقيمة 6.7 مليار دولار على 15 عامًا بفائدة 1% وفترة سماح 5 سنوات، بعد أن انتهت الاتفاقية السابقة في أبريل 2026 وكانت بفائدة 6%. وتبقى المملكة الشريك الطاقوي الأكثر موثوقية لباكستان، بصادراتها ومشتقاتها وتمويلها، فيما تعمل رؤية 2030 على ترسيخ مكانة المملكة مزوّدًا آمنًا للطاقة ومركزًا لوجستيًا إقليميًا.
وإذا ما أثمرت البيانات الزلزالية عن حقول ذات جدوى تجارية، فسيؤثر ذلك في بنية الطلب الباكستاني على الإمدادات الإقليمية على المدى المتوسط، ويضيف منافسًا جديدًا إلى سوق خدمات المسح والحفر في مياه قريبة من ممرات الطاقة الخليجية، وهو مسار يتابعه المختصون في قطاع الطاقة بوصفه أحد مؤشرات إعادة رسم خريطة الطاقة في جنوب آسيا والمحيط الهندي.