تقرير أمريكي: 12.26 مليار دولار عائدات نفط فنزويلا في حساب وصاية
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 تقرير «عمليات حساب وصاية فنزويلا» المكوّن من 53 صفحة، وهو أول إفصاح رسمي مفصّل عن مصير عائدات الموارد الطبيعية الفنزويلية الخاضعة لإشراف واشنطن. ويغطّي التقرير الفترة من الثالث من يناير إلى الثلاثين من سبتمبر 2026، ويوثّق أن الحساب استقبل أكثر من 12.26 مليار دولار من كيانات جرى التحقق منها واعتمادها، جاء نحو 99 في المائة منها من معاملات النفط الخام إضافة إلى الذهب والمعادن والأسمدة، وأن أكثر من 12 مليار دولار أُعيدت إلى فنزويلا أي نحو 99 في المائة من إجمالي حصيلة بيع النفط الفنزويلي.
وبلغ الرصيد المتبقي في الحساب، الذي تديره وزارة الخزانة الأمريكية، 168.6 مليون دولار حتى الثلاثين من سبتمبر 2026، أي نحو 170 مليون دولار عند إغلاق السنة المالية الأمريكية. وجاءت الإيداعات من نحو عشرين مُودعاً حُجبت أسماؤهم في التقرير، بعد تدقيق شركة كي بي إم جي للمحاسبة الذي أثبت أن عائدات بيع الخام مع كميات بسيطة من الذهب والمعادن والأسمدة بلغت 12.26 مليار دولار. واستحوذت شركتا التجارة العالميتان ترافيجورا وفيتول، اللتان حصلتا على حقوق حصرية لبيع النفط الفنزويلي بعد الضربة الأمريكية، على 61 في المائة من المبالغ المودعة حتى نهاية سبتمبر، في وقت دفعت فيه ترافيجورا نحو 100 مليون دولار ثمناً لذهب فنزويلي.
واستُخدم 11.7 مليار دولار من أموال الحساب لدعم العملة الفنزويلية (البوليفار) عبر مزادات نقد أجنبي أجرتها البنوك التجارية في فنزويلا، ووُجّه نحو 130 إلى 133 مليون دولار لسداد التزامات الحكومة الفنزويلية الخارجية وتكاليف خدمات أو إمدادات تحتاجها الحكومة مباشرة. ومن المعاملات التي أقرّتها الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لمكتب المحاماة غرينبرغ تراوريغ في ميامي، ونحو 24 مليون دولار لمعدات غسيل الكلى ومعدات تعدين الفحم، و8.7 مليون دولار لسداد ديون فنزويلا المستحقة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مقابل توريد لقاحات. ووُزّعت الأموال المُعادة داخل فنزويلا بين نحو 9.4 مليار دولار لكيانات قانونية و2.9 مليار دولار لأفراد، فيما حقّق الحساب نحو 12 مليون دولار فوائد خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2026.
ويعود إنشاء الحساب إلى يناير 2026 لدى بنك قطر الوطني بوديعة أولية بلغت نحو 500 مليون دولار أُعيد توزيع معظمها على كيانات فنزويلية قبل نهاية الشهر نفسه، قبل أن يُنشأ حساب منفصل تديره وزارة الخزانة الأمريكية ويُنقل إلى سيتي بنك في نيويورك. وينصّ التقرير على أن الحكومة الأمريكية أنشأت سيطرة وصائية على إيداعات عائدات الموارد الطبيعية الفنزويلية، وأن كل معاملة يوقّعها مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة، مع حجب أسماء عشرين شركة اشترت النفط والذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وتزامنت بداية الفترة المشمولة بالتقرير مع العملية العسكرية الأمريكية في الثالث من يناير 2026 واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، بينما سبق الكشف الصحافي الأول عن التقرير السري إتاحته الرسمية بيومين.
وتكتسب الأرقام دلالة مباشرة لسوق الطاقة التي تنظّمها المملكة ضمن تحالف أوبك+، ففنزويلا عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للنفط، والتقرير يكشف انتقال إدارة جانب من عائدات نفط عضو في المنظمة إلى سيطرة وصائية أمريكية عبر شركتي تجارة عالميتين تحملان حقوق البيع الحصرية. وتتابع الرياض، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وقائدة التحالف، أي كميات جديدة تدخل السوق وتؤثر في توازن المعروض الذي تُبنى عليه قرارات الإنتاج. ويضاف إلى ذلك أن الحساب بدأ في بنك قطري في صلة خليجية مباشرة، وأن ترتيبات مالية موازية مثل نابيب وشيفرون تسلك مسارات مختلفة عن أرقام الحساب فلا تمثّل الصورة الكاملة لعائدات التصدير الفنزويلية.
ويظلّ الأثر الأوسع مرهوناً بقدرة أسواق الخام على استيعاب شحنات فنزويلية متزايدة تحت إشراف أمريكي، وما يعنيه ذلك من اختبار لتماسك أوبك+ وقدرتها على ضبط المعروض وحماية الأسعار من التقلبات. وتواصل المملكة متابعة هذا المسار في إطار أولوياتها لأمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، بما يحفظ توازن السوق ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء.