عقوبات أميركية على أربعة إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
عقوبات أميركية على أربعة إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
واشنطن — أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 فرض عقوبات على أربعة إيرانيين يعملون «أمناء نفط»، يتولون تحصيل أموال مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، في مسعى للالتفاف على العقوبات الأميركية وعلى الحصار البحري المفروض على تصدير الخام الإيراني، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«العملية الاقتصادية المنبوذ». وبادر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى إدراج الأسماء الأربعة على قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف الحلقة المالية التي تدير عائدات النفط بعيدًا عن القنوات المصرفية الدولية.
والأسماء الأربعة هي مجتبی عرب نژاد، ومحمد جواد باوند، ومحمدحسین ثروتی، ومجید تاج. ويحمل باوند سجلًا في استخبارات الحرس الثوري قبل أن يتولى قيادة الجهد الميداني لاستعادة أموال النفط الإيراني الموجودة في دول ثالثة، وأوكل في ذلك مهمة إلى شبكة من معارفه الشخصيين بينهم تاج. وتذكر الوزارة أن النظام الإيراني ما زال يأتمن هذه الشبكة على بيع النفط، رغم ديون بمليارات الدولارات مترتبة على مبيعات سابقة، في مؤشر على ضيق الخيارات المتاحة أمامه في إدارة العائدات.
ويكشف ملف العقوبات عن آلية عمل متكاملة: فقد عمل باوند مع فاعلين في تجارة النفط غير المشروعة بينهم الحرس الثوري وشركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس» التي تصنّفها واشنطن شركة واجهة مكلّفة ببيع النفط لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. أما ثروتی، وهو نجل العميد في الحرس الثوري محسن ثروتی، فقد شغل مناصب تنفيذية في شركات تديرها الشركة نفسها، وتوسطت شركة «شين روي جين تريد» في شحنات نفط إيراني لصالحها إلى مصافي «إبريق الشاي» الصينية. وفي التفاصيل دلالة على أن السلسلة تمتد من طهران إلى وسطاء في آسيا.
واستندت العقوبات إلى الأمرين التنفيذيين 13902 الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والطيران الإيرانية، و13224 الخاص بمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة اقتصادية أوسع تُنفَّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وشركاء الخليج، وأعلنت واشنطن في إطارها أنه لا نفط إيراني عائم خارج الحصار العسكري الأميركي، ولا شحنات محمّلة على سفن منذ انطلاق العملية، في وقت يفرض فيه الجيش الأميركي منذ أبريل حصارًا على الشحن الواصل إلى إيران عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني استنفد إمداداته النفطية البحرية، وإنه ربما لن يرى أبدًا الإيرادات من النفط الذي باعه بالفعل، مضيفًا أن السفينة تغرق. وتُقرأ هذه اللغة في واشنطن على أنها انتقال من ملاحقة الشحنات إلى ملاحقة الأشخاص الذين يحصّلون أثمانها، وهو ما يفسّر التركيز على أمناء النفط ووسطائهم بدلًا من الناقلات والشركات الواجهة وحدها.
ويتصل هذا المسار مباشرة بمصالح المملكة العربية السعودية، بوصفها أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للنفط في العالم، وبوصف مضيق هرمز منفذها الرئيسي إلى الأسواق الآسيوية. فكل تضييق على العائدات الإيرانية يعيد تشكيل حسابات سوق الطاقة الإقليمية، ويضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة الأمن البحري في الخليج. كما أن إدراج «شركاء الخليج» ضمن شركاء الحملة يعكس إطارًا إقليميًا يجعل الرياض في قلب الترتيبات الأمنية والاقتصادية المرتبطة باحتواء الطموحات الإيرانية.
وتنظر المملكة إلى استقرار إمدادات الطاقة بوصفه ركيزة لخططها التنموية في رؤية 2030، التي تقوم على اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمار، ويستدعي ذلك بيئة إقليمية خالية من التهديدات التي تمسّ الملاحة والتجارة. ومن هنا يكتسب أي إجراء يحدّ من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية أهمية تتجاوز الجانب المالي، ليمسّ أمن الخليج ومصالح شركاء المملكة في آسيا وأوروبا.
ولم يُعلن حتى الآن عن ردّ إيراني رسمي على هذه الإجراءات، ما يجعل الأيام المقبلة اختبارًا لمدى قدرة الشبكة المتبقية على مواصلة التحصيل عبر وسطاء جدد أو مسارات بديلة. ويبقى السؤال الأهم في واشنطن ودول الخليج هو ما إذا كانت ملاحقة الأسماء ستنجح حيث لم تنجح ملاحقة الشحنات، في إعادة ملف النفط الإيراني إلى طاولة الحسابات المالية المكشوفة.
عقوبات أميركيةالنفط الإيرانيوزارة الخزانة الأميركيةمضيق هرمزأمناء النفطالعملية الاقتصادية المنبوذ