تباين الأسهم الأميركية وهبوط النفط مع تصاعد مخاوف التضخم وتشديد الفيدرالي | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
تباين الأسهم الأميركية وهبوط النفط مع تصاعد مخاوف التضخم وتشديد الفيدرالي
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على تباين واضح، إذ تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع، فيما هبطت أسعار النفط عند التسوية بعد ارتفاع أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية. وجاء هذا التباين غداة صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى مخاوف التضخم في صدارة اهتمام المستثمرين، وتزامن مع ترقّب الأسواق تسعير الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك، ما جعل الجلسة محطة ترقّب واسعة في الأسواق العالمية.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطًا مقداره 555.11 نقطة أي بنسبة 1.09 في المئة ليغلق عند 50204.31 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.48 نقطة بنسبة 0.27 في المئة إلى 7321.05 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 82.36 نقطة بنسبة 0.34 في المئة إلى 24410.75 نقطة. وفي أسواق الطاقة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.19 دولار أي بنسبة 1.28 في المئة إلى 91.95 دولارًا للبرميل، وهبط الخام الأميركي 2.75 دولار بنسبة 3.20 في المئة إلى 83.26 دولارًا للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.4 ملايين برميل إلى 417.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 13 نوفمبر 2026، مقابل توقعات بارتفاع 58 ألف برميل فقط، وصعود مخزونات البنزين 5.2 ملايين برميل إلى 215.9 مليون برميل، ونواتج التقطير 1.6 مليون برميل إلى 104.9 ملايين برميل، مع ارتفاع معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المئة، وانخفاض مخزونات كوشينج 1.2 مليون برميل، وصافي واردات الخام 2.15 مليون برميل يوميًا.
وعكست الجلسة مخاوف متصاعدة من عودة الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الأميركي، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر استمرار تركيز صناع السياسة على مخاطر التضخم، وإقرار بعض المسؤولين بإمكانية رفع الفائدة 50 نقطة أساس إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة غير مواتية. وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون أكثر حزمًا في التعامل مع التضخم، بعد تأييد رئيس فيدرالي نيويورك جون ويليامز تشديدًا نقديًا إضافيًا مع استبعاده إجراءات استثنائية. وسعّرت الأسواق احتمالًا نسبته 94.7 في المئة لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع ديسمبر. وأضافت بيانات قطاع الإسكان الأميركي ضغوطًا على الأسهم مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتراجع تصاريح البناء وهبوط مبيعات المنازل قيد الانتظار إلى مستوى قياسي منخفض.
وفي جانب الشركات، تجاوزت نتائج إنفيديا الفصلية المعلنة مساء الثلاثاء توقعات المحللين وقدّمت توقعات إيرادات أعلى من التقديرات، لكن سهمها تراجع 2.4 في المئة وسط عدم يقين مرتبط بالمغادرة المفاجئة لأحد مؤسسيها جنسن هوانغ. وترقّبت الأسواق تسعير الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك بعد إغلاق التعاملات، بمتوقع جمع نحو 64.4 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري بين 70 و78 دولارًا للسهم، بما يقدّر قيمتها بنحو 1.4 تريليون دولار، مع دراسة تسعير يتراوح بين 80 و85 دولارًا للسهم. وقفز سهم تارجت 6.3 في المئة بعد توقعات إيجابية لموسم العطلات، وسهم تي جي إكس 10.6 في المئة بعد توقعات مبيعات سنوية متفائلة، وتيك-تو إنترأكتيف 7.7 في المئة قبيل إطلاق لعبة غراند ثفت أوتو 6، وأمازون 3.8 في المئة.
ويحمل هبوط خام برنت إلى نطاق 91 إلى 92 دولارًا للبرميل دلالة مباشرة للمملكة العربية السعودية، إذ يشكّل النفط المكوّن الأكبر لموازنة الدولة وتمويل مشروعات رؤية 2030، ويأتي مقرونًا ببيانات أميركية تشير إلى فائض في المعروض من الخام والوقود. كما أن ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد يرفع تكلفة التمويل العالمية، ويؤثر في تدفقات المحافظ الأجنبية وأسعار الفائدة قصيرة الأجل المرتبطة بالدولار، وهي عوامل تراقبها الأسواق الخليجية عن كثب. وتُعدّ المملكة أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر منتج في تحالف أوبك+، ما يجعل استقرار الأسواق العالمية ومسارات الإمداد أولوية في سياساتها الاقتصادية، وسط تنوّع متصاعد في الاقتصاد الوطني يمنح القطاعات غير النفطية قدرة أكبر على امتصاص تقلّبات أسعار الطاقة.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى بيانات التضخم الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لما يحملانه من أثر في مسار أسعار الفائدة وتقييم الأصول العالمية، وفي حركة تدفقات الطاقة والأسواق الناشئة والخليجية على حد سواء، مع ترقّب نتائج الطرح العام لشركة أنثروبيك وأثرها في شهية المخاطرة.