لماذا لم ينجح هبوط النفط إلى 90 دولارًا في كبح تضخم الولايات المتحدة
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
أظهرت قراءة اقتصادية موسعة أن هبوط أسعار النفط من أكثر من 100 دولار إلى نطاق 90 دولارًا للبرميل لم يُسعف الاقتصاد الأمريكي في كبح تضخمه، في وقت تترقّب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي مطلع ديسمبر المقبل. ويعزو التحليل المنشور يوم السبت 14 نوفمبر 2026 عجز الهبوط النفطي عن كبح الأسعار إلى ثلاثة مصادر تكلفة لا يمسّها سعر الخام: تضخم الخدمات، وموجة الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتكاليف الطاقة الفعلية التي تبقى مرتفعة بفعل أقساط مخاطر الحرب وتغيّر مسارات الشحن عبر مضيق هرمز.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعًا 0.4 في المئة على أساس شهري في أكتوبر 2026، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.3 في المئة، بعد زيادة 0.6 في المئة في سبتمبر. وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، 0.3 في المئة للشهر الثالث على التوالي مقابل توقعات 0.2 في المئة، ما دفع الأسواق المالية إلى تسعير احتمال يتجاوز 90 في المئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى نطاق 4.00 في المئة إلى 4.25 في المئة. ويُعزى ثبات الضغوط إلى بنود الخدمات وفي مقدمتها الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والمطاعم والفنادق وتأمين السيارات، وهي تكاليف لا يخففها انخفاض سعر برميل الخام.
وفي السوق النفطية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 في المئة إلى 90.40 دولارًا للبرميل في تعاملات 10 نوفمبر 2026، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.75 في المئة إلى 85.10 دولارًا للبرميل في التعاملات نفسها. وعند تسوية تعاملات 13 نوفمبر بلغ برنت 95.84 دولارًا للبرميل بارتفاع سنتين فقط، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 88.56 دولارًا للبرميل بانخفاض 18 سنتًا، فسجّلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي وسط مؤشرات على تزايد فائض المعروض العالمي.
وجاء فائض المعروض مدفوعًا بزيادة الإنتاج بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ رفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام 26 في المئة خلال أكتوبر ليبلغ متوسطه 10.56 مليون برميل يوميًا في البيانات التي قدّمتها إلى منظمة أوبك، وهو أعلى مستوى منذ بدء حرب إيران ومتجاوز لمستويات الإنتاج المعتادة قبل الحرب. وأظهرت بيانات الاتصال المباشر أن إنتاج السعودية بلغ 10.563 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر مقابل نحو 8.372 ملايين في سبتمبر بزيادة 2.191 مليون برميل يوميًا، فيما بلغت كميات النفط السعودي المطروحة في السوق 9.203 ملايين برميل يوميًا مقابل 7.988 ملايين في سبتمبر.
وارتفع إنتاج دول تحالف أوبك+ نحو 2.04 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر ليصل إلى 41.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بسبتمبر، وسجّلت السعودية أكبر الزيادات داخل التحالف بارتفاع نحو 1.18 مليون برميل يوميًا إلى 9.2 مليون برميل يوميًا في تقديرات المصادر الثانوية، بينما تراجع إنتاج إيران نحو 44 ألف برميل يوميًا إلى 1.91 مليون برميل يوميًا. وأبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 دون تغيير عند 0.2 مليون برميل يوميًا، وحافظت على تقديرات نمو الطلب في 2027 عند 2.6 مليون برميل يوميًا، في وقت ارتفعت فيه واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس.
ويضع هذا المشهد المملكة العربية السعودية في قلب معادلة الإمدادات العالمية، إذ كان قرار زيادة الإنتاج بقيادة الرياض الدافع الأبرز وراء هبوط الخام الذي تتحدث عنه القراءات الأمريكية. وتتحمّل المملكة في المقابل كلفة مضاعفة، فقد تجاوزت الخسائر التراكمية في إمدادات النفط العالمية ثلاثة مليارات برميل منذ بدء الحرب، وفقدت الأسواق نحو خمسة ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة، وهو ما يجعل استقرار مسارات التصدير وأمن مضيق هرمز شرطًا جوهريًا لحماية الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية جديدة، ويُبقي إيرادات النفط والمالية العامة للمملكة مرتبطة بتوازنات العرض والطلب التي تقودها أوبك+.
وارتفعت أسعار الذهب 0.1 في المئة إلى 3879.71 دولارًا للأوقية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، في مؤشر على ترقّب المستثمرين لمسار الفائدة. ويبقى قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل محددًا لوتيرة الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي، فيما يظل استقرار المعروض النفطي وأمن ممرات الشحن عاملين حاسمين في أي تقدير لمسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
تضخم الولايات المتحدةأسعار النفطبرنتإنتاج السعودية النفطيأوبك+الاحتياطي الفيدراليفائض المعروض