معهد الشرق الأوسط: دعم السعودية لتوحيد القوات اليمنية يستند إلى مقاربة بناء الدولة

أكد "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن أن دعم المملكة العربية السعودية لعملية توحيد القوات اليمنية ومساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، يأتي في إطار مقاربة شاملة ترتكز على بناء الدولة، وليس الاكتفاء بإدارة مسارات الصراع القائم في اليمن. وأوضح المعهد أن هذه المقاربة تركز على تعزيز حضور مؤسسات الدولة اليمنية، وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي، بما يحد من الفراغات الأمنية التي قد تستغلها التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة، ويضمن في الوقت نفسه حماية أمن المنطقة وأمن الحدود الجنوبية للمملكة. وأشار التقرير إلى أن الرياض تنطلق في دعمها للملف اليمني من رؤية استراتيجية تهدف إلى إنشاء بيئة أكثر استقرارًا على المدى الطويل، من خلال دعم توحيد القوات تحت مظلة الدولة اليمنية، بما يضمن توحيد القرار العسكري والأمني، وتقليص حالة التشظي التي أضعفت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.

كما بيّن المعهد أن المملكة تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتمكينها من القيام بأدوارها في إدارة شؤون البلاد، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، في إطار مسار سياسي يسهم في إنهاء الأزمة ويعزز فرص الاستقرار الدائم. وأضاف أن مقاربة بناء الدولة التي تتبناها السعودية في اليمن تسعى إلى تجاوز منطق التعامل مع الأزمات بصورة آنية أو جزئية، باتجاه رؤية أوسع تقوم على معالجة جذور الاختلالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يسهم في تحصين اليمن من الانزلاق مجددًا إلى دوامات العنف وعدم الاستقرار. ويرى معهد الشرق الأوسط أن استمرار هذا النهج الداعم لمؤسسات الدولة اليمنية وتوحيد قواتها تحت قيادة وطنية جامعة، يشكل ركيزة أساسية لحماية أمن الإقليم، ويحد من المخاطر العابرة للحدود، وفي مقدمتها تهديدات الميليشيات، وتهريب الأسلحة، واستغلال الجماعات المتطرفة لحالات الفراغ الأمني.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية المملكة الأشمل تجاه أمن البحر الأحمر والجزيرة العربية، إذ تبرز اليمن بوصفها عمقًا استراتيجيًا مهمًا يتطلب استقرارًا مستدامًا، عبر دولة مؤسسات قادرة على فرض سيادتها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.