واشنطن تفرض عقوبات على شبكات لشراء الأسلحة مرتبطة بإيران تمتد إلى تركيا والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، لتورطهم في شبكات متعددة لشراء الأسلحة تتخذ من إيران وتركيا والإمارات مقاراً لها، وتعمل على دعم برامج النظام الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الشبكات شاركت في توفير مكونات ومعدات حساسة تسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك برامج تطوير الصواريخ الباليستية ومنظومات الأسلحة التقليدية المتطورة، في انتهاك للعقوبات الدولية والإجراءات الأمريكية المفروضة على طهران. وشملت العقوبات، إلى جانب الأفراد والشركات، فرض قيود على عدد كبير من السفن العاملة في شبكات النقل والشحن المرتبطة بتلك الأنشطة، حيث تتهمها واشنطن بالمساهمة في نقل مواد محظورة أو دعم عمليات لوجستية تتصل بتوريد المعدات العسكرية لإيران أو حلفائها في المنطقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن المستمرة لعرقلة قدرات إيران على تطوير برامجها العسكرية، والحد من قدرة الشبكات العابر للحدود على الالتفاف على العقوبات، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية المتاحة لديها لاستهداف الجهات الداعمة للأنشطة العسكرية التي تراها مزعزعة لاستقرار المنطقة. وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة، إضافة إلى منع المواطنين الأمريكيين والجهات الواقعة ضمن الاختصاص الأمريكي من التعامل معهم مالياً أو تجارياً، ما يهدف إلى قطع قنوات الدعم المالي واللوجستي التي تستفيد منها شبكات شراء الأسلحة. كما حذرت واشنطن الشركات والمصارف والمؤسسات الدولية من مخاطر التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، لكون ذلك قد يعرّضها هي الأخرى لإجراءات عقابية أمريكية، في حال ثبت تسهيلها أو مشاركتها في أنشطة تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية.

وتأتي هذه العقوبات في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية ملفات عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية المستمرة لإيران بمحاولة توسيع نفوذها العسكري عبر قنوات غير مشروعة لشراء ونقل الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج. وتؤكد الولايات المتحدة أن سياسة فرض العقوبات على شبكات التسليح المرتبطة بإيران ستظل أداة رئيسية في استراتيجيتها الرامية إلى الحد من قدرات طهران العسكرية، والضغط عليها للعودة إلى مسار تفاوضي يراعي الهواجس الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار. شبكة نفود الإخبارية