اتفاقية مكة للدفاع المشترك: مصادقة البرلمان التركي تعزز أمن المملكة الإقليمي | سياسة

صادق البرلمان التركي يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، في خطوة تعزز الردع الإقليمي وتؤكد عمق التحالف الاستراتيجي الذي تقوده الرياض. وتأتي المصادقة وسط تصعيد هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، وآخرها اعتراض صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة في اليوم نفسه، ما يمنح الاتفاقية بعداً أمنياً مباشراً. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أي دولة من الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، وتُلزم الأطراف بتقديم دعم ومساعدة فورية بكافة الإمكانات المتاحة، بما فيها القدرات العسكرية، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وتتضمن إنشاء لجنة سياسية ودفاعية إستراتيجية عليا تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان، تتبعها أمانة عامة دائمة مقرها المملكة العربية السعودية، مع حظر انسحاب أي طرف خلال السنوات العشر الأولى. واتفقت الدول الثلاث في اجتماع إسطنبول في 31 أغسطس 2026 على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد أقرت مشروع القانون في 27 أكتوبر 2026، قبل أن تصادق عليه الجمعية العامة، مما يستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لتفعيل التزامات أنقرة تجاه الرياض. ويعكس هذا المسار تسارع الخطوات الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين، بعد أن وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف الاتفاقية في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي اليوم نفسه، اعترضت قوات التحالف ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا باتجاه المدينة المنورة، في استهداف مباشر للمدن السعودية ومنشآتها. وتمثل الاتفاقية علامة فارقة في سياسة التحالفات السعودية، إذ تجمع ثلاث دول ذات ثقل عسكري وسياسي كبير في آسيا والشرق الأوسط. وتربط المملكة بين أمنها الوطني ومشروعها التنموي الشامل رؤية 2030، الذي يتطلب بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يفسر أولوية تعزيز الردع المشترك وتوسيع نطاق الشراكات الدفاعية مع قوى إقليمية موثوقة. وبالنسبة للرياض، يشكل مقر الأمانة العامة الدائمة في المملكة مؤشراً على مركزيتها في التحالف الجديد، ويعزز دورها القيادي في صياغة سياسات الأمن الجماعي، كما أن مدة الثلاث سنوات التي يتولاها أمين عام من باكستان في المرحلة الأولى تعكس توازناً مؤسسياً بين الأطراف. وتأتي هذه الخطوة في إطار حق المملكة المشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ورداً على الهجمات المتكررة التي تهدد أمنها واستقرارها، وتشكل رادعاً استراتيجياً يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات غير التقليدية. ومع استمرار التصعيد، تبقى الأنظار على الخطوات التنفيذية المقبلة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة السياسية والدفاعية العليا وخطط تبادل المعلومات والخبرات. وتمثل المصادقة التركية خطوة أولى في مسار طويل، لكنها تثبت أن الرياض تواصل بناء تحالفاتها الإقليمية بثبات، واضعة أمنها الوطني في صدارة أولوياتها، مع الحفاظ على مرونة التنفيذ التي تتيح أي نشر عسكري عبر تفويض منفصل من البرلمان التركي. ويبقى الأثر الأهم في أن هذه الخطوة ترفع كلفة أي عدوان محتمل على المملكة، وتعمّق التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث، بما يخدم استقرار المنطقة.